به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

۵۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت قبل را تسویه کردیم

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۷۰۷۸۰

سخنگوی اقتصادی دولت درباره بازپرداخت بدهی‌های دولت سابق گفت: با همت دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌های دولت قبل تسویه شد.

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری و در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه از ابتدای دولت چه میزان بدهی دولت قبل تسویه شده است، اظهار داشت: اگر منظورتان بازپرداخت اوراق استقراضی دولت قبل است باید بگویم حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان مجموع استقراض‌های دولت قبل است که توسط دولت سیزدهم بازپرداخت شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: همچنین ۵۳ هزار میلیارد تومان در نخستین سال دولت سیزدهم از سوی دولت قبل از بانک مرکزی استقراض شده بود که تمام آن در همان ابتدای دولت تسویه شد.

سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه در مجموع بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌های دولت قبل به همت دولت سیزدهم تسویه شد، اضافه کرد: حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ بدهی‌هایی است که پیش از این در حوزه تامین اجتماعی و شرکت‌های ذیل وزارت نیرو از طریق تهاتر با سازمان مالیاتی یا انتشار اوراق توسط دولت سیزدهم بازپرداخت شده است.

خاندوزی اظهار داشت: امسال نرخ رشد چهارصدی درصد و بالاتر محقق شد، گفت: از آنجا که یکی از مهم‌ترین ابزار‌هایی که دولت در آن موثر است تزریق بودجه به پروژه‌های عمرانی به عنوان عامل رشد اقتصادی است، دولت تلاش دارد این مسیر را ادامه دهد.

کنترل نقدینگی توسط دولت سیزدهم بی سابقه است

وی در خصوص کنترل تورم با تاکید بر اینکه کمیت و کیفیت نقدینگی در کنترل تورم موثر است، اضافه کرد: اکنون نرخ رشد نقدینگی ۱۲ ماهه به کمتر از ۲۷ رسیده است که امید بخش تحقق هدف گذاری ۲۵ درصدی نرخ رشد نقدینگی خواهد بود.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه برخی اظهارنگرانی‌ها نسبت به چاپ پول جای تعجب ندارد، تصریح کرد: همچنین کنترل ترازنامه بانک‌ها در دستور کار است و هیچ زمانی در تاریخ کنترل رشد نقدینگی مانند دولت سیزدهم چنین کنترلی وجود نداشته و عملکرد دولت در این خصوص مشهود است.

وی با اشاره به انتقال ظرفیت سازی به پیمانکاران جهت تکمیل سریع‌ترین پروژه‌های عمرانی افزود: در کنار اشتغال، رشد سرمایه‌گذاری سرمایه ثابت هم افزایش می‌یابد.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ دولت ۷۷ هزار میلیارد تومان برای بخش عمرانی اختصاص داد که این رقم در سال ۱۴۰۱ با رشد ۹۵ درصدی مواجه شد و در سال ۱۴۰۲ نیز رقم بودجه عمرانی ۳۷۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که اگر کامل اختصاص یابد رشد ۷۲ درصدی رقم می‌خورد.

خاندوزی تصریح کرد: یکی از نکاتی که در سال ۱۴۰۲ اهرمی برای بخش عمرانی است، استفاده از ظرفیت مولد سازی دارایی دولت برای انتقال با پیمانکارانی است که طرف قرارداد‌های دولت هستند تا از ظرفیت مولد سازی بهره ببرند و پروژه‌های راهبردی را به پایان برسانند.

وی یادآورشد: محور دوم مسیر بودجه عمرانی است تا در کنار اشتغال رشد سرمایه گذاری کشور وضعیت بهتری پیدا کند.

اصرار دولت بر اجرایی شدن ماده ۲۴ قانون بهبود فضای کسب و کار

سخنگوی اقتصادی دولت درباره آخرین جزئیات اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود فضای کسب و کار گفت: این از نقاطی است که دولت کاملا هم راستا با مصوبه مجلس اصرار دارد که به سرعت این قانون را اجرایی کند، زیرا منفعت آن بیشتر متوجه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان است.

خاندوزی بیان کرد: با این قانون حدود ۵۰ مقرره و مجوز و مصوبه‌ای که توسط دستگاه‌های سیاست گذار اقتصادی وضع خواهد شد، سامان‌مند و قاعده‌مند خواهد شد و دستگاه‌ها مکلفند در ایام مشخص پیش از رسیدن موعد تصمیم گیری مصوبه خود را به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند.

وی خاطرنشان کرد: طی سه ماه گذشته جلسات متعدد برگزار شد تا تمام دستگاه‌ها به قاعده مندی مجوز‌ها و مقرره‌های خود پایبند باشند و امید است این مصوبه مهرماه در هیات دولت بررسی و ابلاغ شود تا به سمت پیش بینی پذیری بخش اقتصاد برای تولیدکنندگان نزدیک شویم.

آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده و اسقاط خودرو باید هماهنگ‌سازی شود

سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه آیین نامه‌های واردات خودروی کارکرده و نیز اسقاط خودرو باید با یکدیگر هماهنگ سازی شود، گفت: موضوع تأمین ارز هم باید پیگیری شود و ظرف یک ماه آینده آیین نامه واردات خودروی کارکرده به صحن دولت می‌آید.

خاندوزی در خصوص عدم پرداخت تسهیلات خرد با یک ضامن از سوی برخی بانک‌ها نیز اظهار داشت: برای سطح خرد تسهیلات نیاز به بیش از یک ضامن نیست که در این رابطه با بانک‌های متخلف برخورد شده است.

وی ادامه داد: شبکه بانکی باید به این دستورالعمل توجه کند و هیچ بهانه‌ای برای عدم پرداخت وام به بازنشستگان و مستمری بگیران قابل پذیرش نیست و از این دستورالعمل بانک مرکزی عقب نشینی صورت نگرفته است.

رقم خرید تضمینی گندم به ۱۵ هزار تومان افزایش یافت

سخنگوی اقتصادی دولت درباره خرید تضمینی گندم هم توضیح داد: در این چند سالی که دولت بدون واردات امکان تامین گندم را نداشت کشاورزان کاری کردند که برای سال جاری کمترین نیاز به واردات باشد.

خاندوزی خاطرنشان کرد: رقم خرید تضمینی به ۱۵ هزار تومان افزایش یافت تا زحمات کشاورزان جبران شود و میزان خرید تضمینی هم از ۸ میلیون تن به بیش از ۱۰ میلیون تن رسیده است و ۱۰ میلیون و ۳۰۹ هزار تن گندم به ارزش ۱۵۴ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان خریداری و مبلغ ۱۰۹ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان از این میزان که معادل ۷۱ درصد آن می‌شود به کشاورزان بازپرداخت شده است.

وی اضافه کرد: با تأکید معاون اول رییس‌جمهور برای تامین بودجه و نیز دستور به بانک‌ها پرداخت تسهیلات به دولت جهت تأمین مابقی مبلغ تا پایان مهر ماه اجرایی می‌شود.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره نرخ مورد نظر شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی نیز گفت: در جلسه این هفته مصوبه نهایی شورا برای سال زراعی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ نهایی می‌شود.

حجم تبادلات تجاری با بریکس طی ۲ سال گذشته افزایش یافت

خاندوزی در خصوص ناترازی بانک‌ها و سودآور نبودن آن‌ها گفت: برخی بانک‌ها زیان انباشته بسیار بالایی به دلیل سوءمدیریت گذشته داشتند که امید است امسال به سودآوری برسند.

وی با اشاره به اینکه سایر بانک توانسته اند از این مرحله عبور کنند، افزود: دستور رییس جمهور این است که هر قدر اصلاحات سخت باشد و هر قدر ملامت گران دولت را به تاخیر دعوت کنند، اصلاحات ساختاری اقتصاد کشور به تاخیر نیفتد و مشکل ناترازی بانک‌ها به سرعت حل شود.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: امروز ۵۰ درصد صادرات ما به بریکس و ۵۳ درصد واردات ما از این کشورهاست و کشور‌های عضو این پیمان با علم به تحریم ایران، ما را پذیرفته اند بنابراین نه تنها نگرانی از تحریم‌ها برای تعاملات با بریکس و شانگ‌های نداریم بلکه این اقدامات پیام مهمی بر تحریم ناپذیر بودن ایران است.

خاندوزی اضافه کرد: طی دو سال اخیر ۱۴ درصد تبادلات تجاری خود با بریکس را افزایش داده ایم و عضویت در بانک بریکس به تداوم رشد ۴ درصدی مبادلات تجاری کمک می‌کند اخیرا بین ایران و چین کفتگو‌هایی مطرح شده تا تجارت ۳ جانبه و چندجانبه برای تسویه مالی داشته باشیم که نشان می‌دهد در ابتدای مسیر هستیم و در سال‌های آینده تعاملات گسترده تری خواهیم داشت.

اصرار دولت بر سنگین‌تر کردن کفه صادرات غیرنفتی است

وی در رابطه با برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش وابستگی به نفت گفت: در حوزه صادرات غیر نفتی امید است با افزایش سرمایه گذاری‌ها همانند سال گذشته که رکورد صادرات غیر نفتی شکسته شد امسال و سال بعد هم ادامه یابد.

سخنگوی اقتصادی دولت یادآورشد: هر قدر سهم صادرات غیر نفتی افزایش یابد میزان وابستگی به نفت کاهش می‌یابد و اصرار دولت این است که کفه صادرات غیرنفتی سنگین‌تر شود.

وی ادامه داد: مرحله دوم کاهش وابستگی به نفت در بودجه است که آن هم کاهش می‌یابد تا به سمت درآمد‌های رقیب از جمله مالیات حرکت کنیم لذا تعداد اظهارنامه‌های مالیاتی از ۲.۶ میلیون به ۵.۳ میلیون رسیده است.

سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: درآمد خوداظهاری مالیات از ۳ همت سال ۱۴۰۰ به ۳۱ همت سال ۱۴۰۱ رسیده که رشد ۱۰ برابری داشته است و سهم مالیات در بودجه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال از ۴۸ به ۵۳ درصد رسیده است.

ادامه دارد..

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: دولت سیزدهم نشست خبری خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت سخنگوی اقتصادی دولت درباره سخنگوی اقتصادی دولت هزار میلیارد تومان خرید تضمینی دولت سیزدهم دولت قبل تسویه شد بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۰۷۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد

مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.

محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.

وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.

وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.

به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.

کد خبر 748052